القاعدة الأولى المعلق من الأحاديث الضعيفة
ما هو المعلق؟ أن يُحذف من أول الإسناد راوي أو اثنين أو ثلاثة أو الإسناد كله، فيكون الحديث اسمه معلقًا.
والمعلقات الأصل فيها الضعف، نحن الآن نقول عن أبي سعيد الخضري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال “إن الماء طهور لا ينجسه شيء” نحن هنا لم نذكر اسناد فهو مُعلق لنا من جهة اللفظ لكن إسناده موجود في الكتب.
القاعدة الثانية: معلقات البخاري ليس الأصل فيها الضعف
فقد يكون فيها الضعيف وقد يكون فيها الصحيح، البخاري هو الوحيد الذي له استثناء، فمعلقات البخاري ليست على شرط البخاري، متي يكون المعلق على شرط البخاري أي صحيح عند البخاري؟ إذا جزم البخاري بتعليق حديث فهو صحيح عنده يُحتج به، أو صحيح إلى من علقه.
فمثلًا من عادة البخاري أن يُترجم أحكام فيقول لك ما حكم صلاة المبتدع؟ فيقول بعدها قال الحسن البصري “صلي وعليه بدعته” أي صلي خلفه والمبتدع هو من سيحمل الوزر، الإسناد هنا محذوف إذًا فهو إسناد معلق، وعندما يقول قال الحسن البصري فهو يَحتج به، وهذا هو حكم البخاري في الصلاة خلف المبتدع صلي وليس عليك شيء، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾
ابن حجر أعلم الناس بالبخاري كتب كتاب اسمه تغليق التعليق، أتي بالمعلقات الموجودة في كتب البخاري وأتي بأسانيدها من كتب أخرى وذكرها في هذا الكتاب.
اقرأ أيضا: طرق تحمل الحديث وأداؤه
رأي البخاري في إخراج زكاة الفطر _ الرد علي من يحتجون بالبخاري
إذًا الأمرين أن يجزم البخاري بالمعلق ويحتج به، وأن يجزم البخاري إلى من علق إليه لكن ليس بشرط أن يُحتج به لكن هو يُفيد صحة الحديث إلى من علقه، فمثلًا يحتج كثير من الناس على جواز إخراج زكاة الفطر مال بأن البخاري يقول في صحيحة أن طاووس يقول أن معاذ قال وأمرهم أن يأخذوا الزكاة من اللبس والأموال وإلى آخره، من يقول مثل هذا الكلام يكون شخص جاهل لأن ليس كل ما في كتاب البخاري يُحتج به، “قال طاووس” تفهم من هذه أن هذا الأمر مُحتج به عند البخاري.
لذلك تجد الناس عندما يحتجون بأشياء لقولهم أنه يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا يذكرون هذه القصة ويقولون البخاري ممن قال ذلك، لأنهم يظنون أن قوله “قال طاووس” أنه جزم به عند البخاري وهذا خطأ، لأن طاووس عندما يقول عن معاذ فطاووس لم يولد إلا بعد معاذ أي لم يره، هل يخفى على البخاري أن طاووس لم يولد إلا بعد معاذ؟ لا، إذًا الحديث فيه انقطاع، فكيف سيجزم البخاري بصحته مع أن إسناد الحديث منقطع، وعندما يقول قال طاووس أي الإسناد صحيح إلى طاووس.
فيقول لك شخص وهذا مذهب الإمام البخاري وهو لا يعرف من الأصل طريقة البخاري في الكلام.
ما صحة حديث ان النبي اراد ان ينتحر؟ _ البخاري
فمثلًا كان يتكلم النصارى والملاحدة في شبهه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يريد أن ينتحر ويتردى من الجبل، وكان علي جمعة يقول نفس الكلام، والجميع متفقين أن البخاري قد رواه، هل هو في كتاب البخاري؟ نعم ولكن عليك أن تفهم أن ليس كل ما وجد في كتاب البخاري على شرط البخاري، انظر كيف سيق الكلام على الحديث.
هذا الحديث في كتاب بدء الوحي وهو حديث عائشة -رضي الله عنها- ” أول ما بُدئ به النبي –عليه الصلاة والسلام- من الوحي, كان يتحنث في غار حراء حتى جاءه الملك وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ” إلى أن وصلت إلى قولها ثم فتر الوحي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- عدة أيام ثم عاده بعد ذلك، هو حديث زملوني زملوني إلى أخره، ساق البخاري الحديث ثم قال وقال الزهري، بلغنا أن رسول الله كان يأتي الجبال يريد أن يتردى منها، فيأتيه الملك الذي كان يأتيه بالغار يقول له لا تفعل إنك نبي.
وقف الحديث إلى أن قال البخاري وقال الزهري، عندما يقول وقال الزهري فهنا الحديث انتقل إلى شيء أخر مختلف، محمد ابن شهاب الزهري بينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- راويان، يروي هذا الحديث الإمام الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشة -رضي الله عنها- قال هنا محمد بن شهاب الزهري بلغنا، لم يأتي بإسناد عروة عن عائشة مثلما أتي به في أول الوحي، لكي تحكم على جزئية “وقال الزهري” تحكم عليها أنها من بلاغات الزهري ومن معضلات الأسانيد وهذين الاثنين ضعاف، الإسناد هنا مُعضل لأنه سقط منه راويان، أو قد يسمى بلاغة، البلاغ عند علماء الحديث ضعيف كالمرسل والمعضل والمعلق، هذا من المعلقات لكن حكمه ليس مما يشترطه البخاري على نفسه في الصحة.
هنا معلقات البخاري إذا جزم البخاري -رحمة الله عليه- يفيد منها أمرين، إما أن يفيد منها الاحتجاج به، وهذا يكون صحيح عنده، أو هو صحيح إلى من علقه مثلما ذكرنا مسألة طاووس إلى طاووس لك بعده إلى معاذ، لا يصح لأن هنا انقطاع فطاووس لم يولد إلا بعد موت معاذ، فلا يصح الاحتجاج بأحاديث ضعيفة.